قوانین سایت باایرانی
خریدار محترم انتخاب گزینه ی قبول به معنای پذیرش تمامی مندرجات و شروط این قرار داد می باشد و مسولیت ناشی از عدم مطالعه ی صحیح و دقیق مندرجات این قرارداد به عهده ی شما (خریدار ) بوده و فروشگاه باایرانی به عنوان فروشنده هیچ گونه مسولیتی در این زمینه ندارد .
- فروشنده ( فروشگاه اینترنتی باایرانی ) به عنوان یک شخصیت حقوقی بر اساس قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران به عنوان شرکت حقیقی می باشد . بنابراین تکالیف فروشنده و آثار و تبعات ناشی از این قرارداد چه برای خریدار و چه برای فروشنده بر اساس قانون مدنی و قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته می شود .
- نرخ مندرج در سایت فروشنده ( فروشگاه اینترنتی باایرانی ) بدون احتساب هزینه ی حمل و نقل بوده و این هزینه بر اساس ماده ی 382 قانون مدنی ایران به عهده خریدار خواهد بود .
- مدت زمان تحویل کالا بین 3-7 روز کاری خواهد بود . در صورت تاخیر در تحویل کالا بیش از مدت مذکور هزینه ای بابت دیر کرد به خریدار پرداخت خواهد گردید و علاوه بر این خریدار در این صورت حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .
- پس از تحویل کالا به خریدار و بررسی اولیه توسط خریدار در محل امکان مرجوع کردن آن بدلیل عدم مطابقت سایز محصول دریافتی با محصول سفارش داده شده و عدم مطابقت محصول خریداری شده با محصول دریافتی و وجود نقص ، ایرادکلی یا جزئی در محصول دریافتی موجود بوده ودر غیراین صورت امکان مرجوع نخواهد بود لذا در انتخاب کلیه ی ویژگی های کالا ی مورد نظر دقت بفرمایید و از صحت محصول را پس از دریاقت اطمینان حاصل فرمایید
- خریدار با استناد به ماده ی 417 قانون مدنی ایران تنها در صورت وقوع غبن فاحش می تواند اقدام به فسخ قرارداد بناید .
- محتوای این قرارداد پس از پرداخت کامل مبلغ توسط خریدار دارای آثار حقوقی خواهد بود . و قبل از آن نمی تواند موجود حق و یا تکلیف برای خریدار و یا فروشنده باشد .
- قبول این قرارداد از طرف خریدار به منزله ی اسقاط خیار شرط می باشد .
- قبول این قرارداد به منزله ی اسقاط خیار تدلیس مربوط به این قرارداد می باشد .
- با توجه به اینکه خرید و فروش در اینترنت نیاز مند رشد و بلوغ فرد خریدار در معنای حقوقی بر اساس قانون مدنی ایران است . بنابر این ادعای عدم اهمیت خریدار مورد قبول و مسموع نخواهد بود .
- ادعای اشتباه در ویژگی های کالای انتخابی از طرف خریدار پذیرفته نخواهد شد و خریدار با استفاده به استناد به این امر نمی تواند اقدام به فسخ قرارداد بنماید .